میزان افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی

بر اساس قانون پیش بینی شده در مدیریت خدمات کشوری ، هرساله از سوی دولت در قانون بودجه میزان افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی پیش بینی می شود که میزان افزایش این کارکنان در سال آینده ۱۵ درصد پیش بینی شده است. با توجه به در نظر گرفتن افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان در سال ۹۹ توسط سازمان برنامه و بودجه برخی از شاغلان خارج از شمول این قانون مدیریت خدمات کشوری تصور کرده اند که این افزایش شامل حقوق های دریافتنی آنان نیز می شود.

لازم به ذکر است که هنوز در کمسیون تلفیق مجلس این میزان افزایش به تصویب نرسیده است و تصویب آن منوط به تایید شدن در صحن علنی مجلس بعد از بررسی همه جانبه لایحه بودجه و در نهایت تایید شورای نگهبان قانون اساسی می باشد.

افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت

با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر از افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ داد و اظهار داشت: به طور متوسط در لایحه بودجه سال ۹۹ افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دیده شده ایت اما سناریویی برای افزایش حقوق پلکانی کارمندان نیز در نظر گرفته شده است.

نوبخت همچنین گفت : برای نمونه در راهکار افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت کمترین مقدار حقوق دو میلیون و هفتصد هزار ریال تا ۳میلیون ریال در نظر گرفته خواهد شد که باید به صورت پلکانی نزولی حقوق کمتر از میزان مشخص شده کارکنان به این حداقل برسند.

وی افزود : افرادی که بیش از سقف تعیین شده حقوق دریافت می کنند ، ۱۲ درصد افزایش حقوق خواهند داشت و سه درصد باقی مانده به حقوق افرادی که زیر سقف مشخص شده حقوق دریافت می کنند اختصاص داده می شود.

سناریوهای متفاوتی که در کمسیون تلفیق لایحه بودجه

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه سناریوهای متفاوتی که در کمسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته شده است ، تصریح کرد : هر تصمیمی که در خصوص افزایش پلکانی حقوق کارکنان در این کمسیون و صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار بگیرد اجرا خواهیم کرد.

از طرفی نمایندگان مجلس افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت را برای سال آتی با توجه به شرایط اقتصادی موجود منطقی نمی دانند.

اما شرایط مشخص نمودن میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگرانی که قرارداد کار آنها تابع قانون کار است ، با کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوت دارد و درصد افزایش حقوق این کارمندان و کارگران در لایحه های بودجه سالیانه پیش بینی نمی گردد.

درصد و میزان افزایش حقوق کارکنانی که تابع قانون کار هستند برای سال ۹۹ هنوز مشخص نیست و این میزان در شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند ماه نهایی خواهد شد.

شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری ، کارفرمایی و دولت در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود و در آن شورا میزان افزایش حقوق با توافق آنها تعیین می گردد.

نشست های کارشناسی نمایندگان کارگری و کارفرمایی

در جلسات شورای عالی کار که مداکرات آن بر سر میزان افزایش حقوق عموما ساعت ها طول می کشد ، اعضای کارگری مستندات خود از جمله هزینه معیشت خانوار و روند رو به رشد نرخ تورم را ارائه می دهند و در مقابل نیز نمایندگان کارفرمایی نیز به ادله و مستندات خود می پردازند. در انتها وزیر کار به عنوان ریاست شورا همراه با وزیر صنعت و وزیر اقتصاد به عنوان دو عضو دولتی دیگر این شورا می بایست نظرات نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی را به هم نزدیک کرده تا در نهایت دو طرف در مورد میزان افزایش حقوق به توافق نهایی برسند.

عموما موضوع افزایش دستمزد در یک نشست توسط شورای عالی کار به نتیجه نمی رسد بلکه طبق سنوات گذشته بعد از تشکیل چندین جلسه و گفتگوی چندساعته ، اعضا به توافق نهایی می رسند.

نشست های کارشناسی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در قالب کارگروه دستمزد قبل از تشکیل جلسه شورای عالی کار برای دستمزد تشکیل می شود و عوامل موثر در افزایش هزینه ها به استناد مراجع آماری رسمی ازجمله نرخ تورم ، حداقل هزینه سبد معیشت اعم از اقلام خوراکی و غیر خوراکی مورد بررسی قرار میگیرد و نتایج به شورای عالی کار جهت بحث و تصمیم گیری ارائه می شود و بعد از این گزارش شورای عالی اقدام به تشکیل جلسات تصمیم گیری درباره دستمزد می کند.

براساس تصمیمات گرفته شده در جلسات کمیته دستمزد امسال قرار است تورم دی ماه مبنای تعیین سبد معیشت کارگران قرار بگیرد.

میزان تورم دی ماه معیاری برای تعیین سبد معیشت خانوار و دستمزد کارگران

فرامزر توفیقی عضو کمیته دستمزد در شورای عالی کار در این رابطه گفت : میزان تورم هر ماه ، دهم تا دوازدهم ماه بعد توسط مرکز آمار محاسبه و اعلام می گردد بر این اساس قرار بر این شد که میزان تورم دی ماه معیاری برای تعیین سبد معیشت خانوار و دستمزد کارگران قرار گیرد.

وی اظهار داشت : میزان تورم دی ماه که سبد معیشت خانواده برمبنای آن تعیین میشودتوسط مرکز آمار ایران ۳۸.۵ درصد تعیین شده است

نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی در کمیته دستمزد بیان نمود : مقیاس تعیین دستمزد کارگران در سال آتی میزان تورم سبد معیشت می باشد و تورم کلی کشور در نظر گرفته نمی شود.

توفیقی افزود : ما در مولفه سبد معیشت خانواده کارگری و یک دهک درآمدی خانواده کارگری داریم که میزان دستمزد براساس تورم سبد معیشتی خانواده کارگری تعیین می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه سبد معیشت ۱۳ مولفه دارد ، گفت : سبد معیشت خانواده کارگری شامل مواد خوراکی ، آشامیدنی ، حمل و نقل ، مسکن ، ارتباطات ، آموزش و بهداشت می باشد.

در این شرایط اقتصادی کارگران منتظر روزهای پایانی سال هستند تا ببینند اعضای شورای عالی کار چه رقمی را برای افزایش دستمزد آنها برای سال ۹۹ در نظر خواهند گرفت.